أكد صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن ملف تفريغات 2005 وما فوق مطروح على طاولة البحث ، مشيراً انه سيتم متابعة الأمر مع الرئيس عباس والدكتور سلام فياض لإنهاء هذا الملف والملفات العالقة الأخرى .
وحول الحديث عن قانونية تفريغهم قال بسيسو : 'انه تم تعيينهم بقرار رسمي وشرعي حيث انه تم اتخاذ فيهم قرار من مجلس الوزراء في 2005 في عهد وزارة أبو علاء قريع ، حيث كان عضوا باللجنة آنذاك وان قرار مجلس الوزراء سند قانوني رسمي ولا يمكن إلغاءه ' .
وكان النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح أشرف جمعة قال في تصريح سابق أن اللجنة المركزية بحثت مؤخراً عدة ملفات ، واتخذت قرارات لإنهاء ملف تفريغات 2005 وعدد من المعلمين 2006 و2007 والموظفين المقطوعة رواتبهم .
وأشار انه في القريب العاجل سيكون من حقهم عمل التأمين الصحي وسيتقاضون راتب كامل .
ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في لقاء مع تلفزيون فلسطين الليلة الماضية :'أنه لا شرعية لتفريغات 2005 ولا يندرجون في الإطار القانوني للسلطة ولن يتم أي حل لهذا الملف '.
الجدير ذكره أن تصريحات فياض وجدت الاستياء من قبل أبناء حركة فتح ، منتسبي الأجهزة الأمنية تفريغات (2005 وما فوق)، وطالبوا في ببيان لهم د.فياض بإعادة النظر في هذا القرار المجحف و الغير قانوني ، والذي تم تطبيقه عليهم كموظفين من سكان قطاع غزة، إضافة الى إعادة حقوقهم المتمثلة في الراتب والتأمينات والترقيات وسنوات الخدمة وبأثر رجعى